به نقل از «قدس آنلاین»

هیچ گونه افزایش قیمتی که بیشتر از ۷۹ هزار تومان باشد قانونی نیست/ تداوم بازار نامصوب مرغ در مشهد!

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۱۵۷۲

به گزارش قدس خراسان، در مورد بازار این روزهای مرغ اگر قرار باشد بنویسیم باید از بهم خوردن معادلات آن نوشت. بنا به شرایطی این بار نه مرغ در دسترس است و نه قیمتش مشخص. قیمت در ظاهر همان ۷۹ هزار تومانی است که اخیراً مصوب شده است اما اگر شانس یارت باشد و مرغ گیرت بیاید حداقل ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب باید برای هر کیلو مرغ پول بدهی تا دست خالی به خانه برنگردی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار این روزهای مرغ دقیقاً همین است.

در به در دنبال مرغ با قیمت مصوب

یک شهروند با ابراز گلایه از شرایط فعلی عرضه مرغ در بازار مشهد بیان می‌کند: انگار هیچ نظارتی بر بازار مرغ وجود ندارد که چند روزی می‌شود باوجود نیاز مبرم برای تهیه گوشت مرغ به قیمت مصوب به بازار سر می زنم اما در نهایت موفق به خرید نمی‌شوم. اگر مبنای فروش قیمت مصوب است چرا نظارتی بر عرضه بازار آن نمی‌شود؟ در این چند روز هر جا که رفتم یا گفتند مرغ نداریم یا اینکه قیمت‌هایی که دادند خیلی گران‌تر از قیمت ۷۹ هزار تومان مصوب است.

وی ادامه می‌دهد: هنوز زمان طولانی از اعلام قیمت ۷۳ هزار تومان برای گوشت مرغ نگذشته بود که مجدد قیمت مصوب افزایش ۶ هزار تومانی را به خود گرفت با این وجود همین مرغ ۷۹ هزار تومانی هم در بازار یافت نمی‌شود و باید نزدیک ۹۰ هزار تومان برای یک کیلو گوشت مرغ مردم پول پرداخت کنند.

شهروند دیگری نیز با اشاره به مشکلات این روزهای بازار مرغ در مشهد گفت: این روزها به هر فروشگاهی برای خرید مرغ مراجعه کردیم حرف فروشنده‌ها این بوده که مرغ در بازار کم توزیع می‌شود و مرغی برای فروش ندارند همین موضوع باعث شده تا قیمت مرغ بالا برود و مردم به سختی بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند.

وی در همین خصوص ادامه می‌دهد: بازار عرضه و تقاضای مرغ معمولاً مشخص است چرا باید مرغدار و توزیع کننده گوشت مرغ به خودش اجازه دهند هرزمان که بخواهد مرغ را وارد بازار کند و هر زمان که دوست داشته باشد این روند را متوقف نماید و به دنبال افزایش قیمت باشد؟

توزیع نامناسب دلیل آشفته بازار مرغ

اما شرایط موجود در بازار مرغ را خیلی از فروشندگان فراوردهای پروتئینی سطح شهر مشهد دلیلش را توزیع نامناسب این روزهای مرغ می‌دانند.

یکی از همین فروشنده‌ها به صراحت می‌گوید: در حال حاضر توزیع کنندگان به هیچ وجه به تعهدی که در خصوص تأمین مرغ مورد نیاز مردم دارند پایبند نیستند برای مثال من که درخواست ۵۰۰ کیلو مرغ را داده بودم کلاً برای امروز من ۷۰ کیلو مرغ آوردند من این مقدار مرغ را به کدام مشتری بدهم که بتوانم آنها را راضی نگه دارم؟ کل مرغ شهر مشهد را ۴ یا ۵ نفر توزیع می‌کنند به نظر می‌رسد آنها از این وضعیت سو استفاده می‌کنند و مرغی که هست را گران توزیع می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: اگر در بازار بگردید مرغ با قیمت ۹۰ هزار تومان و حتی بالاتر از آن وجود دارد و می‌توانید تهیه کنید اما مرغ به قیمت مصوب که کشتار کن و توزیع کننده باید آن را با قیمت ۷۶ هزار تومان در اختیار ما قرار دهد تا ما به ۷۹ بفروش برسانیم عملاً وجود ندارد و بازار این گونه بهم می‌ریزد.

فاکتور سازی برای دور زدن قیمت مصوب

سری یکی از مراکز مهم عرضه مواد پروتئینی در خیابان استقلال مشهد حدود ساعت ۱۳ می زنیم به جز یک فروشگاه که آنجا مردم صف گرفته بودند و به هر نفر یک عدد مرغ بیشتر داده نمی‌شد با قیمت مصوب ۷۹ هزار تومان سایر فروشگاه‌ها مرغی برای عرضه با قیمت مصوب نداشتند!

مسؤول یکی از فروشگاه‌های عمده مواد پروتئینی خیابان استقلال مشهد در اوضاع این روزهای بازار مرغ می‌گوید: کشتار کن مرغ به ما می‌گوید مرغ را درواقع مرغدار گران کرده است چرا که زنده اش را کیلویی کمتر از ۶۴ هزار تومان حاضر نیست بفروشد این مرغ برای کشتار کن ۷۶ هزار تومان تمام می‌شود با هزینه‌های کرایه و سایر موارد مرغ با ۷۸ هزار تومان به مرحله توزیع می‌رسد چطور با این هزینه مرغ با قیمت مصوب ۷۹ هزار تومان باید به دست مردم برسد؟

وی به نکته دیگری اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: حتی اگر شما امروز از توزیع کننده مرغ را به قیمت چند هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب هم خرید کنید آنها حاضر نیستند فاکتور به شما بدهند و اگر فاکتوری هم صادر شود با تغییر وزن فروش طوری برآورد می‌کنند که برای من همان قیمت ۷۶ هزار تومان ثبت شود ولی در اصل قیمتی که حساب می‌کنند حداقل ۶- ۷ هزار تومان بالاتر است!

وی می‌افزاید: شنیده ایم که هفته آینده قرار است شرایط مرغ درست شود به فرض اینکه این مورد درست باشد حتماً می‌خواهند قیمت مصوب مرغ را دوباره تغییر بدهند و به قیمتی برسانند که صرفه آن برای کشتارگاه‌ها و توزیع کننده ها باشد.

عوامل دخیل در بازار این روزهای مرغ

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ، ماهی و تخم‌مرغ مشهد در واکنش به شرایط این روزهای بازار مرغ به قدس گفت: چند روزی است که به دلایلی که از جمله آنها می‌توان به بالا رفتن قیمت گوشت گوسفند، ممنوع شدن قطعه بندی گوشت مرغ و همزمانی این موارد با اول ماه که معمولاً خرید مردم بیشتر می‌شود میزان تقاضای مردم افزایش یافته است اما با این وجود توزیع گوشت مرغ با برنامه ریزی انجام می‌شود و مرغ به همان میزان ۳۰۰ – ۴۰۰ تنی که پیش این مورد نیاز شهر مشهد بوده است اکنون نیز توزیع می‌شود.

واکنش به این مطلب که در حال حاضر در برخی از فروشگاه‌ها مرغ حتی با اختلاف ۱۰ هزار تومان از قیمت مصوب عرضه می‌شود بیان کرد: من نیز این موضوع را انکار نمی‌کنم و ممکن است از ۱۰۰۰ واحد نصفی افرادی باشند که قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند که همان گونه که گفته شد در صورت تخلف با آنها برخورد می‌شود اما با قاطعیت می‌گویم ۶۰ تا ۷۰ درصد حجم مرغ توزیع شده هرروز در مشهد با همان قیمت مصوب ۷۹ هزار تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد. سعی ما تداوم قیمت ۷۹ هزار تومان و تأمین مرغ مورد نیاز مردم است و تلاشمان این است که با برنامه ریزی که داریم با تأمین بیشتر مرغ بازار را به شرایط بهتر برسانیم تا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ، ماهی و تخم‌مرغ مشهد همچنین درباره ادعای برخی از فروشندگان که از نا مطابق بودن درخواست و با میزان توزیع گوشت مرغ گلایه مند بودند نیز بیان کرد: هر فروشنده‌ای دارای کارت مخصوص تأمین هستند که داخل آن میزان گوشتی که هر روز نیاز دارند داخل آن نوشته شده است و تأمین کننده عمده و جز موظف هستند تا این میزان مرغ را هر روز در اختیار فروشندگان طبق همان کارت تأمین کنند اگر فروشنده‌ای طبق مشخصات کارت مرغ دریافت نمی‌کند و کمتر از آن تأمین کننده مرغ در اختیارش قرار می‌دهد می‌تواند این موضوع را به ما اطلاع دهد تا طبق قانون با تأمین کننده‌اش برخورد شود.

خبرنگار: هاشم رسایی فر

هاشم رسایی‌فر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار مرغ قیمت مرغ گوشت مرغ روزهای مرغ ۷۹ هزار تومان قیمت مصوب ادامه می دهد توزیع کننده تأمین کنند بازار مرغ گوشت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۱۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی